بررسی تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی

 بررسی تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی

 

ماده ي 50 كنوانسيون بيع بين المللي اين گونه مقرر داشته است:

" در صورتي كه كالاي تسليم شده منطبق  با قرارداد نباشد، اعم از اين كه ثمن قبلا تاديه شده يا نشده باشد، مشتري مي تواند به نسبت تفاوت ارزش كالاي تسليم شده در روز تسليم و ارزشي كه كالاي منطبق با قرارداد در روز تسليم دارا مي بوده است، ثمن را تقليل دهد. معهذا هرگاه بايع مطابق مواد 37و48 هر نوع قصور در ايفاي تعهدات خود را جبران كند يا در صورتي كه مشتري مطابق مواد مذكور، از قبول انجام تعهد بايع خود داري ورزد، مشتري نمي تواند ثمن را تقليل دهد."

دراين مقرره شرايطي به صورت كلي براي استفاده از اين ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات بايع بيان شده كه عبارت است  از:

1- كالاي مورد قرارداد تسليم شده باشد. يعني تا قبل از تسليم مطابق شرايط مندرج در ماده 31 كنوانسيون امكان استفاده از تقليل ثمن وجود ندارد، هرچند مشتري به طرقي متوجه عدم مطابقت كالاي آماده براي ارسال گردد.       

2- كالاي تسليم شده از نظر كمي يا كيفيت منطبق با شرايط و اوصاف قرارداد نباشد. يعني در همان مفهومي كه در مواد 35و 36 كنوانسيون امده است كالا با قراداد انطباق نداشته باشد. اما در خصوص نقص در كميت مورد قرارداد، هرچند از مصاديق عدم مطابقت بوده و طبيعتا بايستي مشمول ماده 50 كنوانسيون گردد، ولي اين فرض مشمول ماده 52 كنوانسيون مي باشد. چراكه نسبت به قسمت تسليم نشده تمامي ضمانت ها يي كه در رابطه با عدم تسليم مبيع قابل اجرا بوده در اين خصوص نيز قابل اعمال است. يعني مشتري مي تواند در اين رابطه از اجراي اجباري تعهدات و ساير موارد مندرج در كنوانسيون بهره مند گردد.                                                                              

3- براي استفاده از اين روش لازم است مشتري به تكليف مواد 39 و 40 كنوانسيون در رابطه با ارسال اخطاريه عدم مطابقت كالاي تحويل شده و كالاي مندرج در قرارداد اقدام نمايد. مگر اين كه عذر موجه كه در ماده 44 كنوانسيون بيان شده، داشته باشد. عدم رعايت اين تكالف قانوني موجب محروميت استفاده از تقليل ثمن براي مشتري مي شود.

 

 

 

             ب- استثاء های تقليل ثمن:

در قسمت اخير ماده 50 كنوانسيون بيان شده "معهذا هرگاه بايع مطابق مواد 37و48 هر نوع قصور در ايفاي تعهدات خود را جبران كند يا در صورتي كه مشتري مطابق مواد مذكور، از قبول انجام تعهد بايع خود داري ورزد، مشتري نمي تواند ثمن را تقليل دهد." ماده 37 كنوانسيون به فروشنده اين حق را داده است كه با شرايطي كالاي ناقص را رفع نقص نمايد:

"هرگاه بايع كالا را پيش از موعد مقرر تسليم نموده باشد، تا فرا رسيدن موعد مزبور مي تواند قسمت هاي كسري را تحويل دهد يا هر گونه نقصاني در مقدار را جبران كند يا كالاي ديگري  را عوض كالاي غير منطبق تسليم نمايد يا هر نوع عدم انطباقي را در كالاي تسليم شده مرتفع سازد، مشروط بر اين كه اعمال اين حق موجب زحمت غير معقول مشتري يا تحميل هزينه هاي غير معقول بر او نباشد. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوي كه در اين كنوانسيون مقرر شده است براي مشتري محفوظ مي باشد.                                                                 

در ماده 48 كنوانسيون نيز به فروشنده اين حق را داده است كه با رعايت مفاد اين مقرره رفع نقص از كالاي تسليم شده صورت گيرد:                                                                                                                

" 1- با رعايت ماده 49، بايع مي تواند حتي پس از موعد تسليم، هر نوع قصور در ايفاي تعهد را به هزينه ي خود جبران نمايد به شرط آنكه بتواند اين كار را بدون تاخير غير معقول و بدون اين كه موجب زحمت غير معقول مشتري شود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتري نسبت به باز پرداخت هزينه هاي كه مشتري به صورت پيش پرداخت انجام داده است، نشود. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت براي مشتري، به ترتيبي كه در اين كنوانسيون مقرر شده است، محفوظ خواهد بود.                                                                                                      

2- هرگاه بايع از مشتري درخواست نمايد تا نظر خود را در اين خصوص كه آيا ايفاي تعهد توسط بايع را خواهد پذيرفت يا خير اعلام نمايد و مشتري ظرف مدت معقولي اين درخواست را اجابت ننمايد، بايع مدت منعكس در درخواست خود، تعهدش را ايفا كند. مشتري ظرف مدت مزبور نمي تواند به هيچيك از طرق جبران خسارت كه مغاير با ايفاي تعهد بايع باشد، متوسل گردد.                                                                                            

3- اعلام بايع داير بر اين كه ظرف مدت معيني تعهد خود را ايفا خواهد نمود، به منزله استعلام از تصميم مشتري مطابق بند پيشين است.                                                                                                         

4- تقاضا يا اخطاري كه به موجب بندهاي 2 يا 3 اين ماده به عمل آمده، بلااثر است، مگر اين كه به مشتري واصل شده باشد."                                        

 بر اين اساس اگر فروشنده قبل از موعد مقرر كالا را تسليم نمايد مي تواند بر اساس ماده 37 كنوانسيون در صورتي كه كالاي تسليم شده منطبق با قرارداد نباشد كالا را تا زمان مقرر در توافق براي تسليم ، از آن رفع نقص نمايد، مگر اين كه اين مساله موجب تحميل هزينه اي بر مشتري گردد. اما بايستي دانست اين  اختيار براي فروشنده منافاتي با حق خريدار در توسل به يكي از روش هاي جبران خسارت ندارد. علاوه بر اين فرض در صورتي كه فروشنده پس از تسليم بر اساس ماده 49 نسبت به رفع نقص كالاي غير منطبق با قرارداد اقدام نمايد و شرايط زير را رعايت نمايد، حق تقليل ثمن براي خريدار وجود ندارد. اين ضوابط كه در ماده 49 كنوانسيون برشمرده شده، عبارتند از:            

 الف- هزينه هاي رفع نقص را تماما متقبل گردد.

ب- رفع نقص كالا در اين بازه زماني موجب زحمت غير معقول مشتري نگردد.

ج- اين رفتار فروشنده باعث بي اعتمادي خريدار در بازپرداخت هزينه هاي وي نگردد. 

د- علاوه بر اين ها در صورتي كه فروشنده مطابق بند هاي 2 و3و4 ماده49 كنوانسيون اقدام نمايد، مشتري در آن بازه زماني نمي تواند از حق مطالبه خسارت استفاده نمايد.

خاستگاههاي نظريه افراز منافع در انديشه فقهي اماميه

نظريه  افراز منافع:

براي طرح بحث بهتر است ابتدا اين موضوع را در آرا فقها ي اماميه واكاوي نماييم. مرحوم میرزای قمی(ره) درکتاب معروف جامع الشتات، موضوعی را آورده که می تواند با فرض ما هم پوشانی داشته باشد.

سؤال- هرگاه حمامی مشترک میان ده نفرباشد وشخصی می آید واز آن شرکا که شریک عمده از حمام هستند حمام را اجاره می کنداز قرار سالی 20تومان به شرط اینکه خود وعیال ایشان هرگاه به حمام آیند اجرت ندهند، وسه نفرکه قلیلی دارند به این اجاره راضی نمی شوند ومی گویند مابه قدرحصه مثلاً10تومان می خواهیم واجرت نمی دهیم. وحال آنکه به وجه اجاره که باآنها بناگذارده حصه اینها در20تومان یک تومان می شود ووجه اجرت حمام آمدن خود وعیال آنها هم یک تومان می شود.

مستاجر می گوید یاشما هم مثل شرکاء قبول کنید یا حصه خودرا به دیگری اجاره بدهید که در کنار من بشیند واجرت حصه شماراببرد یا خود تمام حصه را قبول کنید و یاانکه درعرض سال هر فصلی که مرغوب تر است به شماوامی گذارم که استیفای حصه خودرابکنید.

می گویند یااینکه مامی گوییم قبول کن یادرحمام راببند والا غصب خواهد بود وماراضی نیستیم. آیا سخن آنها مسموع است؟ یااجاره سایر شرکاء صحیح است؟

قبل از بیان پاسخ میرزای قمی متذکر می شویم که درفرض سؤال چند موضوع با بحث نوشتار منطبق است: اولاً؛ اجاره نوعی اجاره مشاعی است ثانیاً؛ برخی شرکاء اذن در انتفاع به مستاجر نمی دهند ثالثاً؛ مستاجر خارج از شرکای مشاعی است رابعاً؛ الزام به انتفاع زمانی ویا افراز منافع نیز از میرزای قمی (ره) سؤال شده است. به هرصورت پاسخ میرزا(ره) قابل تامل ودرنگ می نماید:

جواب:" اجاره عین مشاع به قدرحصه موجرین صحیح است. وبه سبب عدم رضای آنها باطل نمی شود و دراجاره هم حق شفعه وجودندارد، خصوصاً با این کثرت شرکاء. خصوصاً صورتی که مستاجر احاله می کند وهمه رابه آنها وامی گذارد وچون تقسیم حمام غالباً ممکن نیست به جهت لزوم ضرر و با وجود رضای مستاجر به همه این شقوق، غصب وعداوتی ومنع حقی لازم نمی آید. وتعطیل حق سایر شرکاء هم صورتی ندارد . پس حاکم شرع باید اجبارکند آن شرکای ممتنعین رابه احد شقوق. وهرگاه آنها خوداختیا ر هیچ کدام از شقوق را نکند حاکم آنچه صلاح داند انجام می دهد. وهرگاه دسترسی به حاکم نباشد عدول مومنین حسبتاً می توانند آن را اجبار کند براحدامور. وبه هرحال افراد شرکاء به سبب لحاج آنها وجهی ندارد."

مشخص است میرزای قمی (ره) جواب رادرحالتی بیان کرده که امکان تقسیم مادی نحوه استفاده از حمام برای شرکاء مشاعی وجود ندارد. والا طبیعی است که الزام به افراز وتقسیم راه حل مناسب برای مستاجر یامالک مشاعی می باشد. نکته جالب درپاسخ بالا این است که مرحوم میرزا نه تنها اجبار والزام حاکم را به احدی از شقوق جایز دانسته، معتقداست که درصورت عدم انتخاب، نظرحاکم برطرفین تحمیل می شود وبالا تراز آن عدول مومنین نیز از باب امور حسبی می توانند الزام به احدی ازشقوق نمایند. دیدیم که درفرض سؤال یکی ازپیشنهادات مستاجر استفاده  زماني از حمام درهر فصل سال که مرغوب تر است، بود و این فرض همان افراز منافع ویا افراز زمانی منافع در جایی که امکان افراز مادی نیست، می باشد.

 همين طور فقيه بزرگوار الشيخ الاصفهاني در كتاب الاجاره (متوفي 1361هجري) مطالبي را در ذيل اجاره مشاع مي آورد كه با بحث افراز منافع مي تواند تطبيق گردد در عين حالي كه ايشان به مطلب دقيقي در افراز منافع اشاره مي كنند:

"لا اشكال في اجاره المشاع كبيعه و غيره من العقود، غايه الامر ان استيفا المنافع لابد من ان يكون باذن الشريك كما في البيع ايضا و لا يخفي آن اشاعه المنافع ليست بعين اشاعه العين و الا انحصرت قسمتها بقسمه العين فلا تنقسم منافع الدار الا بقسمه الدار نصفين بل اشاعتها بملاحظه نفسها و ان كانت لاشاعه فيها الا بلحاظ كونها من شوون العين و حيثياتها الوجوديه،  و بهذه الاضافه تمتاز عن الكلي الذي لا اشاعه فيه و الوجه فيما ذكر ان بعض العيان المشاعه التي لا تقبل القسمه الخارجيه تكون منافعها مشاعه قابله القسمه فلو كانتاشاعتها بعين اشاعه العين لكانت قسمتها بعين قسمه العين، و اذ ليست القسمه الا افراز المشاع و تعيين اللامتعين، فلا معني للقسمه مع عدم الاشاعه و هذا كالدابه ازا استاجرها اثنان بالاشتراك، فان ركوبها قابل للقسمه بالمده او بالفرسخ مع انها لا تقبل القسمه، فيعلم ان اشاعه المنافع باعتبار نفسها لا بعين الاشاعه العين، و حينئذ فكما يمكن تنصيف سكني الدار بتنصيف ادار كذلك بتنصيف مده الاجاره."

مرور  عبارات فقهي اين دو فقيه بزرگ و همين طور مباحثي كه مرحوم سيد در ذيل استيجار مشاع بيان نموده اند به صراحت نظريه افراز منافع را از منظر فقهي بيان مي نمايد. نكته دقيقي كه مرحوم اصفهاني بيان داشته اين كه در افراز منافع هيچ گاه عدم قابليت افراز مطرح نخواهد شد چرا كه  منافع در بردار  زماني مفهوم مي يابد  و از اين رو با تقسيم بازه زماني همواره  قابل تقسيم مي باشد. بخلاف اعيان كه بعضي اوقات به دلايلي، غير قابل افراز و تقسيم مي باشد.

كته ديگر در خصوص افراز منافع اين كه در صورت عدم حصول توافق براي زمان استفاده نيز مي توان از راهكار قرعه استفاده نمود كما اين كه همين حرف را مرحوم سيد در مورد جايي كه دو مستاجر درباره استفاده از مورد اجاره به توافق نمي رسند(مساله 18 از فصل سوم كتاب اجاره) بيان نموده است.

از نظريه پيش گفته مي توانيم در بحث حقوقي بهره برداري نماييم. به اين سان كه اگر ملك مشاعي از طرف احدي از شركا به اجاره داده شود و ساير شركا به تسليم آن به مستاجر رضايت ندهند، مستاجر اين حق را در كنار حق فسخ در فرض جهل به اشاعه، خواهد داشت كه دعوايي به طرفيت شركاي مشاعي با خواسته ي افراز منافع و الزام شركاء  به  آن،  در محضر دادگاه مطرح نمايد – برخلاف افراز منافع كه اين مساله با عنايت به قانون نحوه افراز بايستي از ثبت محل پي گيري شود- و از داگاه بخواهد كه با تقسيم منافع ملك متنازع فيه در بازه زماني نظر همه شركا و خواهان دعوا را تامين نمايد. وهيچ گاه ايراد عدم قابليت افراز در اين مورد مطرح نمي گردد. به هر صورت به نظر مي رسد./.

رسيدن سال نو باستاني بر فرزندان آريايي مبارك باد

بررسي يك موضوع حقوقي

 

    شعبه 112 حقوقی مجتمع قضایی عدالت

 

خواهان: ث. فتاحی

خوانده : اداره ثبت احوال شهرستان بانه

خواسته : صدور حکم مبنی بر ابطال شناسنامه به شماره 8664 – 30/6/1346 صادره از حوزه یک شهرستان بانه و صدور شناسنامه جدید با درج تاریخ تولد واقعی 25/5/1351 به علت تعلق شناسنامه موضوع دعوی به خواهر فوت شده وی ( تعویض تاریخ تولد از 30/6/1346 به 25/5/1351 )

گردش  کار : خواهان داد خواستی به شرح فوق به طرفیت خوانده تقدیم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی دادگاه در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با عنایت به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت صدور رای مینماید. 

حکم دادگاه:(رای صادره قاضی در دادگاه بدوی)

 

در خصوص دعوی خواهان خانم ث .فتاحی به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان بانه به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال شناسنامه شماره 8664 – 30/6/1346 با شماره سریال 861429 الف – 49 صادره از حوزه یک شهرستان بانه و صدور شناسنامه جدید با قید تاریخ تولد واقعی 25/5/1351 بعلت تعلق شناسنامه موضوع دعوی به خواهر فوت شده خواهان دادگاه صرف نظر از اینکه خواهان علی رغم ابلاغ به وی جهت حاضر نمودن گواهان خود بدون به همراه آوردن گواهان در جلسه رسیدگی دادگاه شرکت نموده و دلیل محکمه پسندی نیز برای این امر ارایه ننموده است و صرف نظر از اینکه درخواست نامبرده برای  اصلاح تاریخ تولدش (به شرح دادخواست حاضر) از اداره ثبت احوال شهرستان بانه طی تصمیم شماره 10-19/10/75 کمیسیون تشخیص سن شهرستان مذکور رد گردیده است.   

با التفات به دفاعیات اداره خوانده و نظر به اینکه شناسنامه موضوع دعوی توسط مامور رسمی و در حدود صلاحیت ایشان و مطابق مقررات قانونی تنظیم گردیده است و برابر مقررات ماده 1287 قانون مدنی سند موصوف گردد از جانب خواهان به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوای مطروح را متکی به  دلیل اثباتی ندانسته حکم بر بطلان ادعای خواهان صادرو اعلام مینماید حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران میباشد .

بررسي راي دادگاه محترم؛ (تحليل حقوقي):

با توجه به محتویات اوراق پرونده می توان گفت از لحاظ رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی چون طبق اصل مسلم " البینه علی المدعی " و ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

"اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری است باید آنرا اثبات کند....".

چون خواهان گواهان معرفی شده را نیز برای اثبات ادعای خود در جلسه دادرسی حاضر ننموده است به عبارتی به تکلیف مندرج در ماده 332 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر میدارد :

"هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کره حاضر و معرفی نمایند " عمل ننموده است قاضی نیز حکم بطلان دعوا را صادر نموده است .

اما درمورد اشاره به رسمی بودن  سند شناسنامه و مطابقت با تعریف مندرج در مادتین 1284 و 1287 قانون مدنی به نظر تاثیری دراصل موضوع یعنی حکم بطلان دعوای خواهان نداشته باشد زیرا ماده 1309 قانون مدنی که در صدد بیان این مورد است که " در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبارآ ن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات ان باشد به شهادت اثبات نمیگردد. " توسط فقهای محترم شورای نگهبان مغایر با شرع دانسته شده است و توان اجرائی ندارد به عبارتی از اعتبار افتادن سند رسمی ممکن است بوسیله شهادت و گواهی گواهان باشد . در پایان باید اشاره کرد رای صادره مذکور در مهلت قانونی توسط محکوم علیه (خواهان) مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است که شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور رئیس و مستشار شعبه با توجه به محتویات پرونده و موازین قانونی بااستناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی  رای دادگاه بدوی را ابرام نموده است.