حقوق فن آوری در ایران

 

 

قانون تجارت الکترونیک ایران اگرچه نواقصی دارد ولی به هر نحو از ضروریاتی است که درعین  دیر انجام شدنش غنیمتی بس بزرگ است. در این قانون مقررات خاصی در مورد تعارض قوانین و دادگاهها نیامده است و صرفا قانونگذار با ملاحظه اماراتی مکان و زمان انعقاد قرارداد الکترونیک را به دست داده است. این ملاک سنتی در عین این که در مواردی مثمر ثمر است اما به صورت عام نمی تواند مبنا برای تعیین صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی قرار گیرد. به نظر می رسد تعارض موردی در بحث صلاحیت تجویزی با ملاحظه ی مقررات جامعه اروپا و ایالات متحده و اعمال صلاحیت عقلانی در صلاحیت قضایی پسندیده تر باشد. البته لازم به ذکر است قانونگذار ایرانی با درک این واقعیت از فضای مجازی در تفسر قانون مباحث بین المللی را به صراحت مورد عنایت قرارداده است.

 به هر تقدیر با تشکر از تهیه کنندگان این قانون به خصوص اقای قاجار کلیاتی را در مورد این قانون متذکر می شویم. البته در مطالب بعدی به صورت تفصیلی به بحث صلاحیت در فضای سایبر می پردازیم.

 

الف) تصویب قانون:

لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی پس از بحث در مجلس در تاریخ 17/10/1382 به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی از سوی رئیس وقت مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ارسال شد. این قانون با عنوان قانون تجارت الکترونیک نامگذاری شده و در 79 ماده و چهار فصل تصویب گردیده است.

ماده یک قانون به قلمرو خود می‌پردازد. استفاده از کلمات نامأنوس که هم برای تجار و هم حقوقدانان تازه‌کار ایرانی در عرصه تجارت الکترونیک بسیار نامفهوم می‌نماید جای بحث و تأمل خواهد داشت.

در ابتدای این ماده هدف این قانون، ایجاد مبادله آسان و ایمن برای اطلاعات عنوان شده است البته تجارت الکترونیک کلیت اطلاعات را شامل نمی‌شود و لازم بود که قانونگذار مشخص نماید که منظور اطلاعات در این بند چه نوع اطلاعاتی است. آیا از همه انواع اطلاعات که در محیط مجازی وجود دارد (همانند اطلاعات دولتی) می‌توان به منظور تجاری بهره‌برداری کرد؟



ب) تعریف تجارت الکترونیک
برای دخول صحیح در مبحث یکی از شرایط اساسی تعریف صحیح از مقوله مورد توجه می‌باشد. لیکن قانون مذکور با این قضیه رفتاری کاملاً محافظه‌کارانه داشته است.

هر چند تجارت الکترونیکی امروزه به یکی از مهم‌ترین شاخه‌های فعالیتی تبدیل شده است لیکن در کشور ما قانونگذار از بین متون مختلفی که درباره تعریف تجارت الکترونیکی آورده شده است به اجماع نرسیده و یا اینکه اهمیت تعریف را کمتر از آن دیده است که درباره آن به بررسی بپردازد. در اینجا با وجود بی‌توجهی قانون، لازم است ابتدا تعریفی از حقوق تجارت الکترونیکی به دست آورده و پس از آن به بررسی برخی دیگر از مواد این قانون بپردازیم.

 

همان طور که از نام این رشته نیز برمی‌آید ما در اینجا با سه عنوان مختلف مواجه هستیم ابتدا حقوق، سپس تجارت و پس از آن الکترونیک. هر یک از اینها به تنهایی و به تفصیل رشته قابل توجهی از مباحث را شامل می‌شوند لیکن چه چیزی باعث شده است که این سه وجه مختلف در یک نقطه به تلاقی برسند.

به همین خاطر ابتدا به سراغ تجارت الکترونیک می‌رویم. تعاریف مختلفی به این منظور پیشنهاد شده است. عده‌ای معتقدند تجارت الکترونیک یعنی فروش کالا و خدمات با کامپیوتر از طریق اینترنت. این تعریف هر چند درست می‌نماید لیکن به نظر می‌رسد جامعیت کاملی ندارد.

تعریفی دیگر نیز این چنین می‌گوید: کاروکسب و فعالیت‌های هدفمند توأم با داده‌های فنی که با کمک وسایل الکترونیکی به انجام می‌رسد. این تعریف نیز هر چند عرصه‌هایی را به تعریف اول می‌افزاید لیکن برای کامل شدن آن لازم است تعریف سوم را به آن دو ملحق و یک تعریف کامل ارائه دهیم. متن سوم تجارت الکترونیک را پردازش و انتقال الکترونیکی داده می‌شمارد. البته این داده بایستی ارزش انتقال داشته باشد و البته می‌تواند شامل: متن، صدا، تصویر و غیره نیز بشود.



ج) تفسیر و سکوت قانون 
ماده 3 قانون به تفسیر متون خود و راه‌های ممکن می‌پردازد. از آنجا که قانون مذکور جدید بوده و هنوز به طور تخصصی برای دادگاه قابل استفاده نمی‌باشد به همین منظور در همان مواد اولیه به این موضوع پرداخته شده و سه شرط برای آن معین شده است.

قانونگذار اولین شرط را برای تفسیر توجه به خصیصه بین‌المللی بودن اینترنت می‌داند برعکس محیط بین‌المللی رئال، محیط سایبر دارای حدود و ثغور مشخص نیست و هر چقدر سعی شود تا مرزها و گمرکات فعال گردند چنین اتفاقی نخواهد افتاد. پاسپورت، ویزا و مواردی از این دست در اینترنت بی‌معنا می‌شوند و شما می‌توانید بدون برگ تردد حتی به سایت کاخ سفید راه پیدا کنید.

دومین خصوصیت واقعیت ترانس‌نشنال در تجارت الکترونیک است. علاوه بر اینترنشنال بودن این خصوصیت نیز وجود خواهد داشت. هر چند موقعیت فراملی را می‌توان از وضعیت بین‌المللی تفکیک کرد لیکن عدم توجه به قرابت آن دو و نیاز فراوان قواعد فراملی به قواعد بین‌المللی مقداری گمراه‌کننده نیز خواهد بود. شرط سوم تفسیر هم رعایت حسن نیت در انجام تفسیر می‌باشد.

ماده 4 قانون نیز به وضعیتی می‌پردازد که قانون برای آن تعیین تکلیف نکرده باشد. هر چند اینجا نیز قانونگذار سکوت را موجب عدم صدور رأی نمی‌داند و آن را به سایر قوانین موضوعه متصل می‌کند لیکن در عین حال معتقد است استفاده از سایر قوانین به تنهایی مجاز نیست بلکه بایستی این موارد در همان چهارچوب فصول و مواد مندرج در قانون حاضر مورد استفاده قرار گیرد