صلاحیت قضایی در حقوق اروپا

                   

                                صلاحيت قضايي در حقوق اروپا؛

                                          

                               

 

به طور کلي در نظام حقوقي کشور هاي اروپايي مي توان

دو کنوانسيون مهم و معتبر در معاملات بازرگاني و همين طور

معاملات الکترونيکي را نام برد.

کنوانسيون نخست، کنوانسيون بروکسل 1968 راجع به صلاحيت و

اجراي احکام در امور مدني و بازرگاني است. اين کنوانسيون که

در سال 1982 با تصويب قانوني وارد نظام حقوقي انگلستان شد ه،

هم اکنون به تصويب اعضاي اتحاديه اروپايي نيز رسيده است. لازم به

توضيح است که طبق ماده يک اين کنوانسيون به جز مسائلي چون

داوري ،وصيت ،ماليات ،عوارض گمرکي و... بقيه موارد در صلاحيت

مقررات کنوانسيون قرار گرفته است.

 

دومين کنوانسيون ،کنوانسيون اوگانو است، که از رهگذر پذيرش

و پيوستن به اين کنوانسيون از سوي کشورهاي اروپايي عضو

پيمان EFTA واز آنجايي که مفاد اين کنوانسيون شبيه کنوانسيون

بروکسل است عملا کشورهاي اروپايي تابع مقررات همساني در

خصوص صلاحيت قضايي هستند.

ماده 2 کنوانسيون بروکسل قاعده قديمي و معروف حقوق رم

يعني طرح دعوي دراقامتگاه خوانده را که امروز ه به صورت اصل

در آيين دادرسي کشورها درآمده است مطرح مي سازد.

بر اين مبنا صلاحيت مرجع رسيدگي کننده اصولا با دادگاه اقامتگاه

خوانده است. البته اين در صورتي است که کشور محل اقامت

خوانده به کنوانسيون پيش گفته الحاق شده باشد و الا طبيعي

است بر اساس قواعد ملي فرد و راه حل هاي تعارض قوانين

دادگاه صالح احراز خواهد شد.

با اين وصف در فرضي که طرفين قرارداد دادگاه خاصي را براي

رسيدگي تعيين نکرده باشند و خوانده دعوي مقيم کشورهاي

الحاق شده به کنوانسيون باشد، احراز صلاحيت مرجع و داد گاه

صالح به رسيدگي ساده است و دادگاه محل اقامت شخص

خوانده در اين فرض صلاحيت اصولي براي رسيدگي دارد.

اما در صورتي که کشور محل اقامت خواند ه به کنوانسيون

بروکسل و يا اوگانو ملحق نشده باشد، طبيعي است بر

اساس راه حل هاي تعارض ملي طرفين بايد دادگاه صالح تعيين گردد.

لازم به توضيح است صلاحيت اقامتگاه خوانده در مواردي با استثناء

روبه رو شد ه است که پست های بعدی به آنها اشاره می کنیم.

(صلاحیت دادگاه محل اجرا و صلاحیت حمایتی در مورد کالا یا خدمات

اینترنتی برای مصرف کننده).....