صلاحیت قضایی در حقوق آمریکا

                

 

                                                  صلاحيت قضايي در حقوق آمريکا؛

                                                                                             

                                  

 

 

به طور کلي در حقوق ايالات متحده صلاحيت دادگاه بر اساس دو مولفه تعيين مي شود. يکي انجام يکسري اعمال و فعاليت هاي هدفمند از سوي طرفين قرارداد در مورد يک مرجع رسيدگي و ديگري اعمال صلاحيت منطقي در خصوص مرجع رسيدگي کننده.

بند دوم ماده 421قانون شرح مجدد آمريکا( شرح سوم)صلاحيت قضايي و مرجع رسيدگي کننده را در موارد زير عقلاني و منطقي ميداند:"

1.    وجود مال يا شخص در کشور نه به صورت پايدار ودائمي؛

2.    شخص حقيقي مقيم در کشور؛

3.    شخص حقيقي ساکن در کشور؛

4.    شخص حقيقي تبعه ي کشور؛

5.    شخص حقوقي که در کشور مطابق قانون ثبت شده است؛

6.    کشتي، هواپيما و يا ساير وسائل نقليه که طبق قانون کشور ثبت شده اند؛

7.    شخص حقيقي يا حقوقي که معمولا در کشور تجارت مي کند؛

8.  شخص حقيقي يا حقوقي که فعاليت او در خارج از کشور اثر مستقيم و اساسي و قابل پيش بيني در کشور داشته باشد؛

9.    مالي که در کشور مورداستفاده قرار گرفته يا مالکيت آن در کشور به دست آمده باشد."

اين موارد که به صورت اماراتي براي اعمال صلاحيت عقلاني يا منطقي مرجع رسيدگي کننده در قانون برقرار شده است حاکي از نگاه قانونگذار به ارداه و خواست طرفين و تفسير صلاحيت قضايي در راستاي آن است.

اين منطق که در مقابل منطق جزمي قرار دارد به نظر مي رسد بهتر بتواند پارامترها و عوامل متعدد ارتباطي در قراردادهاي الکترونيکي را در نظر بگيرد.

لازم به توضيح است در رويه محاکم و حقوق آمريکا عمدتا در مورد اعمال صلاحيت قضايي يا مرجع رسيدگي کننده دو رويکرد در تفسير قانون ديده شده است. يکي رويکرد وسيع و تفسير موسع از صلاحيت قضايي دادگاههاي آمريکا است و ديگري که بيشتر قابل دفاع است، رويکرد معتدل يا ميانه است. اين رويکرد اخير حتي در کيس هاي جزايي در فضاي سايبر نيز مصاديقي در رويه آن کشور دارد. که نشانگر تمايل و چرخش رويه اين کشور به اعمال صلاحيت دادگاههاي خود در موارد عقلاني و منطقي در قراردادهاي الکترونيکي است.