ادای رسم ادب به استاد پدر حقوق اداری ایران و استاد من در دوره کارشناسی

 

این مطلب برای من یاد آور خاطرات شیرین درس حقوق اداری ۱و۲ در دوره کارشناسی است ....هرچند این مطلب تنها ادای دینی ناچیز اما وظیفه ای برای این شاگرد کوچک است .....

معطل نکردم. جواب مثبت دادم. قرار بر این شد که ساعت دو و نیم با هم راهی شویم. مقصد منزل استاد دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی، پدر علم حقوق اداری در ایران بود.

خانه‌ی استاد، قدیمی بود و با تزئیناتی اروپایی. کاملاً مرتب بود. مشخص بود که هنوز زنی در این خانه هست که همه چیز با سلیقه و سلامت بر جا باشد. استاد می‌گفت که «هرچند من این چیزها علاقه‌ی چندانی ندارم، اما خانم‌ها علاقه دارد.» چینش مجسمه‌ها و مبل و میزها کل فضا را پرکرده است. همه چیز رنگ عتیقه بودن می‌دهد، حتی خود استاد. عتیقه‌ای که هرچه از آن بیشتر می‌گذرد، ارزشش (برای اهل دانش) بیش می‌شود. خانه ساکت بود و کل کوچه هم. معلوم بود که به این سکوت خو گرفته است. ساده بود و با صفا. معلوم است که کمرش درد دارد، اما نمی‌گذاشت که دیگری کار پذیرایی را انجام دهد. مثل همیشه با وسواس و دقتی که سعی می‌کند چیزی را فراموش نکند. بعد از مصاحبه، دوبار نام‌ام را پرسید. رفقا گفتند نمره‌ی صد رو از استاد گرفتی. دیگر نگران درس‌ات نباش!

دو ساعت میهمانش بودیم. باشوق و ذوقی عجیب سخن می‌گفت و پذیرایی می‌کرد. اصل مصاحبه برعهده‌ی سید مهدی بود. می‌گفت که دیگر خسته شده است. پنجاه سال استاد دان‌شگاه بوده است و حالا دیگر زمان بازنشسته‌شدن‌اش است.

عکسی را نشان داد از دانشکده‌ی حقوق‌شان در پاریس. زیرش نوشته شده بود:«Faculte de Driot. Paris». هم‌کلاسی‌ها در کنار هم بودند. با انگشت دختران هم کلاسی را نشان می‌داد، با خنده می‌گفت: «این دختره را می‌بینی؟ این‌ها همکلاسی ما بودند.» عکسی دیگر نشان‌مان داد از اساتید دانشگاه تهران، پیش از انقلاب. بسیار قدیمی بود. اول گفت که از میان این جمع فقط من قِصِِر دررفته‌ام. اما وقتی معرفی کرد، معلوم شد از سی نفر، به اندازه‌ی انگشتان دست زنده بود. دکتر معتمدنژاد، دکتر کاتوزیان، دکتر صفایی، دکتر مشکات (فرزند آیت‌الله مشکات ِ معروف) و خود دکتر مؤتمنی....

امید این که این استاد همچنان برای علم حقوق اداری کشور پدری کنند.......

لازم است ازوبلاگ دوستمون آقای مفتاح برای این مطلب ارزنده تشکر کنم .....

پولشوئی

 

 

نگاهي به پديده پولشويي                                        

                           

 

پولشويي فرايندي است كه از طريق آن به مبالغ هنگفت وجوه به دست آمده از راه غير‌قانوني و قاچاق مواد مخدر، فعاليت تروريستي يا ديگر جرايم جدي، ظاهري قانوني و مشروع داده‌ مي‌شود.

 

به طور كلي وجود پيچيدگي و در هم تنيدگي بين بخش‌هاي مختلف نظام اجتماعي و عوامل تسهيل‌كننده و تشديد‌كننده پولشويي در كشورهاي جنوب، مبارزه با پولشويي را با مشكل مواجه ساخته است. چرا كه زمينه و ساختار حاكم بر اين كشورها بستري مناسبي ايجاد كرده كه مانع از مبارزه عملي و كارآمد با پديده پولشويي شده است. 

 

امروزه در سراسر دنيا بر حسب گستردگي و پيچيدگي روابط چه در سطح ملي و چه در سطح فراملي  انحرافات و جرايم متعددي روي مي‌دهد. هر فقره جرم يا رفتار انحراف ‌آميز بر حسب شدت و ضعف آن بر كارايي يك نظام اثر گذار است و سبب سوء كاركرد آن نظام اجتماعي مي‌گردد. جوامع ساده و ابتدايي به نسبت جوامع امروزين جرايم كمتري در آن روي مي‌داد. امروزه تنوع جرم به تبع گسترش وسايل ارتباطي و ابزار و مواد توليدي جديد زيادتر شده‌است. قاچاق كالا و موادمخدر، تروريسم، فحشاء اختلاس،  سرقت و ... از جمله جرايمي هستند كه معضلاتي را براي اكثر جوامع امروزين به بار آورده‌اند.

يكي از تبعات اصلي چنين جرم‌هايي، پول هاي كثيفي است كه از اين رهگذر عايد محرومان شده و در نتيجه به سمت پولشويي كشيده مي‌شوند. «پولشويي فرايندي است كه از طريق آن به مبالغ هنگفت وجوه به دست آمده از راه غير‌قانوني و قاچاق مواد مخدر، فعاليت تروريستي يا ديگر جرايم جدي، ظاهري قانوني و مشروع داده‌ مي‌شود».

پولشويي واژه نسبتاً جديدي است كه وارد مفاهيم اقتصادي و مشمول در جرايم گرديده‌ است. «اين واژه اولين بار در سال 1982به متون قضايي و حقوقي آمريكا راه يافت». در طي دهه‌1980 اين واژه باب شد و از آن پس بيشتر در مورد عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر به كار گرفته‌ شده است.

در حقيقت پولشويي با دو هدف انجام داده ‌مي‌شود: اول اين كه منشاء جرم پنهان گردد و ثانياً در‌آمد نامشروع پس از به كار گرفته شدن در چرخه‌ اقتصادي تطهير و مجدداً براي جرم ديگري به كار گرفته شود. لذا پولشويي پديده است كه هم تابعي از جرم صورت گرفته‌ است و هم خود يك نوع جرم مستقل شناخته مي‌شود. البته بر حسب فرايند پولشويي، بيشتر مي‌توان آن را يك جرم مستقل ناميد. پولشويي يك فرايند سه مرحله‌اي است: 1. جاي‌گذاردن: اين مرحله شامل عرضه‌ منابع غير‌قانوني به شبكه مالي با هدف تبديل منابع و درآمدهاي مزبور به ابزار مالي است. 2. لايه‌گذاري: مخفي كردن رد پول براي جلوگيري از تعقيب آن، كه اين مرحله با انجام عملياتي مانند حواله وجه و خريد مستغلات و... صورت مي‌گيرد. 3. يكپارچه‌سازي: ايجاد پوشش‌ قانوني براي درآمدهاي حاصل از فعاليت مجرمانه است. به طوري كه محل و نحوه اكتساب آن قابل رديابي نباشد.

  با توجه به مراحل گفته ‌شده در فرايند پولشويي اين نوع جرم مستقل محسوب مي‌شود كه كاملاً سازمان يافته و داراي آثار زيانبار اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد، مد‌نظر انديشمندان در اين حوزه قرار گرفته و امروزه بر حسب گسترش شيوه‌هاي مخلف پولشويي در سطح جهان به يكي از معضلات اقتصادي و اجتماعي مبدل گرديده ‌است. درطول چند دهه اخيرجرم , جنايت , قاچاق , و..... بدليل پرسود بودن بسيار سازمان يافته و پيچيده شده و به طور روزافزون بين المللي گشته است به همين علت كشورها تمهيداتي درخصوص مبارزه و پيشگيري از اين پديده شوم اعمال نموده و باتمركز بر روي جنبه هاي مالي جرم اهداف زير را دنبال مي نمايند.

1- مشخص نمودن دارائي هايي ناشي از جرائم به منظورايجاد تسهيل درامرتوقيف آن .

2- بررسي و بازرسي فعاليتهاي مالي مشكوك به عنوان وسيله اي براي شناسايي فعاليتهايي كه قبلاً مجرمانه تلقي نمي شدند.

3- استفاده از كوششهاي اقتصادي به منظورايجاد يك ارتباط مستقل و موجه ما بين سازماندهي كنندگان اصلي و امور جنايتكارانه ويژه

دراصطلاح عامه از پولشويي اغلب به عنوان تبديل پول كثيف به پول تميز ياد ميشود به طوركلي عمل تبديل و مخفي نگه داشتن درفرأيند پولشويي امري حياتي شمرده ميشود . ازاين رو شايد ساده ترين تعريف ازپولشويي عبارت است از فرأيند تبديل پول نقد يا ساير دارائي ها كه از فعاليت جنايتكارانه ناشي شده است. با اين هدف كه وانمود شود كه اين دارائي ها ازيك منبع قانوني و مشروع حاصل شده اند. اما دررابطه با منابع عمده اي كه غالباً درمورد در‌آمدهاي ناشي از جنايات ذكر ميشود ميتوان به موارد زير اشاره نمود . 

قاچاق , كلاهبرداري , فروش كالاهاي مسروقه , حمل و نقل مواد مخدر و جنايت هاي مالي (كلاهبرداري هاي بانكي , كلاهبرداري از طريق كارت اعتباري , تقلب درسرمايه گذاري , تقلب درپيش پرداخت , كلاهبرداري ازطريق اعلام ورشكستگي , اختلاس و نظايرآنها ).  

امروزه پولشويي به يك موضوع اساسي براي هر بنگاه مهم جنايت تبديل شده است . پولشويي موفقيت أميز جنايتكاران را قادرميسازد كه :

1- خود را ازفعاليتهاي جنايتكارانه كه به سودآوري مي انجامد كناربكشند و يا ازآن فاصله بگيرند , ازاين رو تعقيب سازماندهي كنندگان اصلي جنايت وفعاليت هاي تبهكارانه دشوار ميشود .

2- منافع و سودهاي كسب شده را از فعاليت جنايتي دور ميكند تا اگراين جنايت گرفتار عوامل قضائي شوند از توقيف سودهاي مذكور جلوگيري به عمل آيد.

3- ازمنافع و مزاياي اين سودهاي بهره مند شوند بدون اينكه توجه كسي را به خودشان جلب نمايند .

4- عوايد و سودهاي فوق را درفعاليتهاي جنايتكارانه فردي و ياحتي درفعاليتهاي اقتصادي مشروع مجدداً سرمايه گذاري نمايند.

درطول سالهاي اخير شيوه هاي عمده اي كه براساس أنها پولشويي انجام ميگيرد به طور روزافزوني مستندسازي شده اند اما پيچيدگي موضوع درحال افزايش بوده و تعداد روشهاي مورد استفاده نيز گسترش پيداكرده كه عمدتاً به منظور پيش دستي كردن درمقابل عمليات ضدپولشويي ميباشد حال دراين رابطه ميتوان به طورخلاصه به روشهاي زيراشاره نمود :

1- سيستمهاي بانكي به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي حركت دهنده پولشويان محسوب ميشود اين مقوله ميتواند براي مثال دربرگيرنده استفاده از ابزارهاي بانكي ازقبيل حوالجات بانكي , انتقالهاي تلگرافي براي جابجا كردن پول درسطح بين المللي واجراي طرحهاي متكي به وام باشد و همچنين استفاده از اسمورفينگ يا ساختاربندي , يعني ايجاد سپرده هاي كوچك متعدد كه كمترازمقاديري هستند كه موجب شكل گيري گزارش معاملات نقدي مشكوك يا عمده ميشود و اين كار با استفاده از خويشاوندان شخص ثالث يا اسامي جعلي براي حسابها و يا حتي با اقدامات پيچيده تري از قبيل استفاده ازشركت هاي كاغذي (صوري)صورت مي پذيرد.
2- موسسات مالي غيربانكي علي الخصوص صرافي ها و مووسسات ارسال كننده وجوه 

3- سيستم بانكداري زيرزميني كه به عنوان سيستم عمليات بانكي موازي نيزشناخته ميشود . اين سيستم ها نه تنها محرمانه بودن كامل اسرار مالي را به وجود مي آورد بلكه حتي از محاكمه شدن توسط روزنامه ها نيز درامان مي مانند.

4- پولشويي دامنه وسيعي از موسسات تجاري را در برگرفته بطوريكه ديده شده است افرادشاغل در زمينه بيمه , كالاهاي تجاري , اوراق بهادار و دارائي هاي غيرمنقول , تماماً براي مقاصد پولشويي مورداستفاده واقع شده اند .
5- بهره برداري از فعاليتهاي اقتصادي مشروع ازقبيل فاكتورنويسي غيرواقعي , درهم آميختن پولهاي مشروع و نامشروع , استفاده از مقررات متكي به وام ( كه به وسيله أن فرد پولشو درأمدهاي خود را به كشورديگري منتقل ميكند و باتبديل آنها به اوراق بهادار اقدام به دريافت وام بانكي ميكند كه اين وام به كشور مبداٌ ارسال ميشود. )
6- سودهاي بادآوره حاصل از قماربازي , ارث و... براي بيان ثروت مازاد مورداستفاده قرارميگيرد .

7- روش مهم ديگري كه انتظارميرود درآينده مورداستفاده پولشويان قرارگيرد درارتباط با استفاده از تكنولوژي هاي نوين پرداختي قرار دارد ( پول الكترونيك ) پتانسيل لازم را براي ساده كردن عمليات , پنهان كردن منبع درآمد جنايتكاران و جابجا كردن اين درأمدها بدون كنترل و بازرسي دارا مي باشد.

در كل آسيا سرعت پولشويي نسبت به كشورهاي پيشرفته بيشتر است. دو عامل مؤثر در حجم بالاي پولشويي در اين كشورها شامل «1.حضور مراكز عمده‌ توليد موادمخدر در منطقه هلال طلايي و مثلث طلايي 2. استفاده از پول نقد در مقدار بالاتري به نسبت ساير مناطق دنيا و تمايل به انجام معاملات نقدي». بر اين اساس روش‌هاي بزرگ پولشويي در آسيا در قالب موارد زير خلاصه مي‌شود: «1. قاچاق پول نقد و اسناد در وجه حامل از قبيل برات يا حواله‌هاي بانكي به خارج از مرزهاي كشور كه اين عامل به پديده پولشويي در آسيا كمك زيادي مي‌كند.2. استفاده  از انتقال‌هاي تلگرافي وجوه، حواله كردن وجوه براي ارسال پول به آن سوي مرزها، استفاده از اسناد در وجه حامل، استفاده از شخص ثالث يا حساب هايي با نام جعلي در مؤسسات مالي، صدور صورت حساب‌هاي غيرواقعي، خريد كالاهاي با ارزش و در نهايت استفاده‌ از اعتبارات اسنادي است»

به طور كلي وجود پيچيدگي و در هم تنيدگي بين بخش‌هاي مختلف نظام اجتماعي و عوامل تسهيل‌كننده و تشديد‌كننده پولشويي در كشورهاي جنوب، مبارزه با پولشويي را با مشكل مواجه ساخته است. چرا كه زمينه و ساختار حاكم بر اين كشورها بستري مناسبي ايجاد كرده كه مانع از مبارزه عملي و كارآمد با پديده پولشويي شده است، يعني شرايط ساختاري متشكل از اجزاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي، جريان پولشويي را تسهيل يا تشديد مي‌كند و افرادي از اين شرايط بهره لازم را مي‌برند و به انجام پولشويي به طرق مختلف مبادرت مي‌ورزند.

ظاهراً ايران در يكي از دو مركز عمده دنيا براي قاچاق مواد مخدر قرار گرفته است. هلال طلايي كه ايران، افغانستان و پاكستان را در بر مي‌گيرد، به همراه مثلث طلايي مركب از برمه، لائوس و تايلند است كه تهيه‌كننده بخش صدور مواد مخدر در جهان هستند. در حقيقت قرار گرفتن ايران در منطقه ترانزيتي قاچاق مواد مخدر، مشكل و مانعي عظيم بر سر راه مبارزه با پولشويي ايجاد كرده است. در اين راستا با توجه به موقعيت جغرافيايي مناسب، قاچاقچيان مواد مخدر در بيرون و درون مرزهاي كشور از افراد ايراني سوء استفاده مي‌كنند و آنان را جهت همكاري و انجام فرآيند سازمان ‌يافته جرايمي كه نهايتاً به پولشويي ختم مي‌شود به كار مي‌گيرند. اين افراد ايراني كه اصطلاحاً عمله‌هاي جرم ناميده مي‌شوند به راحتي به انجام خدمات و كمك به قاچاقچيان حرفه‌اي مبادرت مي‌ورزند و به‌طور پنهان عرصه را بر مبارزان عليه پولشويي تنگ مي‌كنند. موقعيت جغرافيايي كشور و عدم آگاهي و مهم‌تر از آن عدم پايبندي به حب وطن در نتيجه نبود انگيزه‌هاي رواني لازم براي آن به عنوان موانع فرهنگي مبارزه با پولشويي به شمار مي‌آيد. در حقيقت نهادينه نشدن ارزش‌هاي غيرمادي و ضعف هويت ملي از يك طرف و عدم تأمين مالي و شغلي مناسب براي جوانان سبب‌گرايش آن‌ها به فروش خدمات خود به مجرمان رده بالا شده است.

عدم آگاهي افراد از پديده پولشويي و آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي آن به عنوان يك مانع فرهنگي سبب شده است تا كالاهاي قاچاق توسط عمله‌هاي جرم به راحتي به فروش برسد. بسياري از افراد درون جامعه به دليل عدم رشد آگاهي‌ها حتي با واژه پولشويي آشنايي ندارند. رسانه‌ها به عنوان ابزار رشد آگاهي و استعلاي فرهنگي درون جامعه به آگاه‌سازي مردم درباره‌ي اين پديده نپرداخته‌اند. در نتيجه افراد به راحتي كالاهاي قاچاق را خريداري مي‌كنند. علت ديگر خريد كالاها توسط مردم وجود روحيه فردگرايي منفي است كه سبب مي‌شود افراد در هنگام معاملات تنها به سود فردي توجه كنند.

يكي ديگر از رفتارهاي اجتماعي مردم كه حاكي از نبود بستر فرهنگي و رشد فرهنگي است عدم حساسيت مردم در قبال جرايمي چون اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري است كه در حجم وسيعي از سوي يقه‌سفيدان صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر فرهنگ نقد و كنكاش حول جرائم سازمان يافته توسط افراد رده بالاي اداري و حكومتي وجود ندارد. بسياري از مردم انحراف و ارتكاب جرم را در محدوده‌ افراد عادي و فقير جامعه مي‌دانند و جرايم يقه‌سفيدان را به ديده خلاف اداري مي‌نگرند. در واقع طبق تعريف انحراف، انحراف رفتاري است كه مردم جامعه از آن آزرده‌خاطر مي‌شوند، چنين جرايمي در ايران حتي چندان توجه مردم را به خود جلب نمي‌كند تا چه رسد به اين كه از آن آزرده خاطر شوند. لذا عدم رشد آگاهي‌ها  و نبود فرهنگ نقد اَعمال مقامات سبب مي‌شود تا حجم زيادي از جرائم توسط به اصطلاح يقه‌سفيدان صورت گيرد.

اشاره كرديم در كشورهايي كه به مقابله جدي با پولشويي مي‌پردازد، مؤسسات و نهادهايي تشكيل شده‌اند كه مجاري پولشويي را رديابي مي‌كنند. به عبارت ديگر قوانين شفاهي در اين كشورها در اين زمينه حكمفرماست كه حتي يك مقام رده بالاي حكومتي درصورت مرتكب شدن جرم، محاكمه مي‌شود. مطابق با اصل 49 قانون اساسي گفته شد كه طبق قانون با جرايمي كه در اصل جرم منشاء پولشويي محسوب مي‌شود، مقابله مي‌شود. اما بايد  گفت در كشورهاي جنوب كه نوعي در هم‌تنيدگي در نظام‌هاي سياسي و قضايي وجود دارد، مبارزه‌ي جدي و كارآمد با جرم پولشويي امكان ندارد. زيرا در اين‌گونه ساختارهاي سياسي بيش از اين كه قانون تعيين‌كننده باشد، افراد و تفكرات فردي غالب است. تعويض كامل وزراء، رؤسا و دارندگان مناصب با انتخاب يك رئيس دولت، وجود روحيه رياست‌محوري در سازمان‌ها و مناصب گوناگون به عوض روحيه مسئول محوري و تفسيري برخورد كردن در هنگام اجراي قانون از نشانه‌‌هاي استبدادزدگي و غالب بودن تفكر فردي است. نتيجه اين عدم شفافيت و جو استبدادي، شيوع جرايم يقه‌سفيدان و مجال سوء استفاده‌هاي مالي آنان است.

روشن نبودن مقررات اعمال شده براي متخلفان منصب‌هاي عالي حكومتي از ديگر موانع سياسي مبارزه با پولشويي است. اين امر سبب نوعي پولشويي نهان در بين يقه سفيدان مي‌شود. در حقيقت ابزار كنترلي دولت كه همانا مقررات و مجازات‌هاست به طور يكسان اعمال نمي‌شود. در ميان صاحب منصبان حكومتي اگر جرمي صورت گيرد، جنبه مديريتي به خود مي‌گيرد و به حقوق قضايي ارتباط نمي‌يابد و سيستم مديريتي بر آن ناظر است كه مخصوص يقه سفيدان است. در مواردي آنها داراي دادگاه‌هاي ويژه و مجزا از دادگاه‌هاي عمومي هستند.